1پژوهش حاضر باهدف تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی درس دین و زندگی پایه دهم مبتنی بر تئوری انتخاب انجام شد. روش پژوهش برای مرحله طراحی و تدوین بسته آموزشی، روش توصیفی – تحلیلی با رویکرد سنتزپژوهی آمیخته بود. مضامین اصلی بسته آموزشی و زمان موردنیاز برای آموزش برگرفته از منابع کتبی همچون الگوی مدارس گیلانت گرمار و مقالات و طرح های پژوهشی داخلی و خارجی بود. برای روایی یابی بسته، ضمن استفاده از روش روایی صوری، از روش روایی محتوایی به شیوه کیفی و کمی با پانل خبرگان 14 نفری  استفاده شد. 14 نفر از متخصصان به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد که 10 نفر در حوزه روان شناسی و دو نفر در حوزه برنامه ریزی درسی و دو نفر هم در حوزه تعلیم وتربیت بودند و از دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا استفاده شد. حداقل و حداکثر میزان ضریب نسبی روایی محتوا برای هر آیتم بسته .71/0 و 1 محاسبه شد و میزان شاخص روایی محتوا در عمده جلسات به سمت عدد (85/0)برای تمامی هدف ها در پروتکل آموزشی به دست آمد. نتایج نشان داد بسته آموزشی درس دین و زندگی مبتنی بر تئوری انتخاب برای دانش آموزان پایه دهم از روایی صوری و محتوایی مناسبی بهره مند است و روایی لازم را برای کاربردهای آموزشی و استفاده پژوهشی دارد.

یکی از شرایط قصاص نفس که بدون آن به رغم تحقق قتل عمد، قصاص اعمال نخواهد شد، تساوی قاتل و مقتول در دین است؛ براین اساس مسلمان را در قبال کشتن انواع کافر قصاص نمی کنند، ولی بر عکس آن امکان پذیر خواهد بود. اما در فرض های متعدد شاهد هستیم که جانی، مجنی علیه را مجروح می کند و این جراحت موجب مرگ او می شود و در فاصلۀ جراحت تا سرایت و مرگ مجنی علیه، یکی از این دو فرد تغییر دین پیدا می کند. حال پرسش اساسی این است که «زمان جنایت» یا «زمان قصاص» در تکافؤی دینی قاتل و مقتول شرط است؟ مشهور فقیهان، معیار را «حال جنایت» دانسته و به عدم قصاص او قائل شده اند؛ ولی برخی از فقیهان چون صاحب جواهر، «حال قصاص» را شرط دانسته اند؛ براین اساس جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن اشاره به واحد بودن ملّت کفر، با واکاوی ادله دوطرف، همسو با صاحب جواهر اشتراط تکافؤ در «زمان جراحت» را ادعایی بدون دلیل دانسته است. افزون براین اشاره به شواهدی مبتنی بر رعایت «حال قصاص» در فروض دیگر و بیان مناقشاتی بر فروضی دیگر که «حال جنایت» را لحاظ دانسته اند، از دیگر نوآوری های این پژوهش است. در نهایت موضع قانون گذار در زمینه یاد شده را بررسی و پیشنهاد مناسب برای پر کردن خلأهای قانونی ارائه شده است.

خانواده مسلمان ایرانی در شرایط کنونی با مسائل اجتماعی متعددی روبرو است که به زعم این مقاله ناشی از فاصله گرفتن از نسخه بومی، ملی و دینی خانواده، می باشد. براین اساس هدف این پژوهش فهم و کشف الگوی سازمان اجتماعی خانواده در آموزه های قرآنی است که از طریق پاسخگویی به دو سوال زیر میسر می شود. در سازمان اجتماعی خانواده اهداف ، ارکان و کارکردهای خانواده کدامند و نظام اجتماعی خانواده چگونه سامان دهی شده است؟ روش تحقیق، کیفی و ترکیبی از سه رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی، تحلیل محتوا کیفی، روش داده بنیاد و است.یافته های نشان می دهد، مهمترین اهداف و کارکردهای تاسیس خانواده عبارتنداز: حصول آرامش به عنوان هدفی بسترساز و در عین حال مسقل، اجتماعی کردن دین، جامعه پذیر کردن فرزندان، سلامت اجتماعی و فرزندآوری. همچنین یافته ها نشان می دهند، صورتبندی نقشی در خانواده به گونه ای تنظیم شده که نقش های نرم، عاطفی و محوری در تحقق اهداف خانواده، مربوط به موقعیت های زنانه و نقش های سخت، رسمی و ابزاری، مربوط به موقعیت های مردانه است. مهمترین نقش فرزندان احسان به والدین و مهمترین نقش نظام خویشاوندی ، حمایت اجتماعی از خانواده است. نتیجه اینکه ترکیب نقشهای زنانه و مردانه در خانواده رابطه اجتماعی دوستانه، محبت آمیز و مبتنی برایثار، آرامش، اطمینان و اعتماد را در خانواده و جامعه تولید و باز تولید می کند.

The abstract of this research focuses on the analysis of Iranian articles about religious media, taking into account the close relationship between religion and media in Iran and the extensive theoretical attention to the subject of religious media in recent years. The study examines the implicit and sometimes explicit meanings conveyed by the authors regarding religious media, as well as the conceptual and intellectual framework of these articles and their authors. Therefore, the main question of this research is to understand how the concept of religious media is perceived conceptually among Iranian researchers and among experts in the field of religion and media.

اختلاف میان بدهکار و طلبکار در کیفیت پرداخت، ازجمله مباحث عمده فقهی به شمار می آید که معرکه آرای پژوهشگران و محققان است. در این نوشتار علاوه بر این که نظریات مختلف و استدلال های ارائه شده در این باب در مکاتب مختلف حقوقی مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است، مقصود قانونگذار در ماده 282 قانون مدنی نیز با استناد به آرای فقها و نه بر پایه پذیرش اصل تقلید قانون مدنی از قانون فرانسه تبیین شده است.

قانونگذار در ماده 251 ق.ت. ورشکستگی چند تن از مسوولان را پیش بینی کرده است. در حدود ماده مذکور، سوالاتی مطرح می شود که در این مقاله درصدد پاسخگویی بدان ها هستیم؛ از جمله این که آیا قانونگذار از دارنده سند تجاری در صورت ورشکستگی چند تن، حمایت کافی به عمل آورده است؟ آیا قانونگذار در این ماده برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته است؟ موضع حقوق آمریکا در وضعیت مشابه چگونه است؟ این تحقیق نشان می دهد که تنها حمایت قانونگذار در صورت ورشکستگی چند تن از مسوولان (به موجب ماده 251 ق.ت.)، مسوولیت تضامنی مسوولان سند تجاری است. قانونگذار نه تنها حق رجحانی برای دارنده در نظر نگرفته، نظریه انتقال محل را نیز نپذیرفته است (مستنبط از ماده 251 ق.ت.). قانونگذار آمریکا در وضعیت مشابه از دارنده حمایت کم تری به عمل آورده است؛ زیرا در حقوق آمریکا مسوولیت مسوولان اسناد قابل انتقال تضامنی نیست، برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته نشده، و نظریه انتقال محل نیز پذیرفته نشده است.

گرچه برخی فقها عذر مستی را رفع مسوولیت نسبت به قتل در حال مستی مجرمانه ندانسته اند، اما قانون مجازات اسلامی به تبع برخی دیگر از فقها، قتل در حال مستی را با دو شرط مستوجب قصاص نمی داند: اول اینکه مست، به کلی مسلوب الاراده شده باشد و دوم اینکه، خود را برای ارتکاب قتل مست نکرده باشد. هر چند قانونگذار مجازات اسلامی در انعکاس این حکم شرعی، هنر خویش را در پاره ای موارد به رخ کشیده است، اما دقت لازم را در موارد دیگر و از جمله ارتکاب جنایات کم تر از قتل و سایر جرایم (همچون حدود و تعزیرات) در حال مستی انجام نداده است و در نتیجه نتوانسته قانونی جامع و کاملا مطابق شرع به رشته تحریر درآورد.

1نظام اسلامی براساس اصول و مبانی و ارزش های دین اسلام پایه ریزی شده است که جامعه را براساس مبانی دینی هدایت می کند و دین در بعدهای مختلف حیات حکومت اسلامی نقش اساسی دارد.در مقابل دین اسلام،عرفی شدن نظام سیاسی و حاکمیت مبانی عرفی به جای مبانی دینی مطرح شده است که در آن دین در انزوا قرار می گیرد و عرفیات به عنوان تعیین کننده حیات حکومت در مرکز توجه قرار می گیرد.در جهان اسلام اندیشمندان مختلفی براین أمرهشدار داده ودر این باره مطالب مختلفی را نگاشته اندکه دراین مقاله اندیشه شهید مطهری بررسی می گردد.سوال قابل طرح این که موانع عرفی شدن نظام اسلامی در اندیشه ی شهیدمطهری کدامند؟روش به کارگیری دراین پژوهش تحلیل مضمون خواهد بود. یافته های پژوهش حکایت ازاین دارند که موانع عرفی شدن نظام سیاسی باتغییر رفتار مسلمین واتکای آنها بر مبانی و ارزش های حقیقی دین اسلام قابلیت عملیاتی سازی دارد.